سورية

يتصف مناخ سورية بأنه مناخ المنطقة الجافة أو شبه الجافة ، حيث تهطل الأمطار بشكل عام ما بين شهري تشرين الأول و أيار من كل عام , و تسقط الثلوج على المرتفعات الجبلية وتتميز الأمطار بعدم الثبات وتختلف كمياتها الهاطلة بحدود كبيرة و من منطقة لأخرى و من عام لآخر , و يقدر متوسط هطول الأمطار حوالي /46/ مليارم3 / سنة .

و نتيجة انخفاض معدلات الهطولات المطرية في القطر والتوسع الكبير في الاستثمار الزراعي للأراضي الأمر الذي أدى إلى التوجه نحو استثمار المياه  الجوفية عن طريق حفر العديد من الآبار بشكل كبير  لأغراض الري و الشرب و الصناعة في الأحواض المائية مما سبب استنزافاً في المياه الجوفية و انخفاضاً في مناسيبها و جفاف بعض الينابيع وتدني نوعيتها و تلوث معظم الموارد المائية.

تعاني سورية من محدودية الموارد المائية و من نمو سكاني كبير يشكل ضغطاً على الموارد المائية المحدودة. وفي نفس الوقت تزداد المنافسة على المياه بين الاستخدامات المختلفة.

تم تقسيم سورية إلى سبعة أحواض مائية رئيسية وفق المخطط رقم/1/ و هي:

حوض اليرموك ـ حوض بردى والأعوج ـ حوض الساحل ـ حوض العاصي ـ حوض البادية حوض الفرات ـ حوض دجلة و الخابور.

*يبلغ وسطي الموارد المائية المتجددة نحو /9929/م.م3/سنة  وفق الجدول /1/بدون حصة سورية من نهري دجلة والفرات موزعة بحسب مصادرها وفقاً لما يلي :

-       موارد مائية سطحية بدون الفرات

-        موارد مائية جوفية متجددة

أما حصة سورية من مياه نهر الفرات وفق الاتفاقية المؤقتة  الموقعة مع تركيا عام 1987 التي نصت على تخصيص كل من سورية و العراق بغزارة/500/م3/ثا , وعلى الاتفاقية السورية العراقية عام 1989 التي نصت على توزيع هذه الغزارة بنسبة "42% " لسوريا

و"58% " للعراق، وبذلك تكون حصة سوريا المؤقتة "210" م3 /ثا أي "6627" م.م3 / السنة ، لذا يكون إجمالي الموارد المائية "7،16" مليار م3.

ولدى الرجوع إلى الجدول رقم /2/ تبين أن سوريا تعاني من عجز مائي في ثلاثة أحواض مائية في السنة القريبة من المتوسطة وفق الجدول التالي :

 المخطط رقم (1)

بلغ إجمالي عدد السدود  في سوريا حتى تاريخ 20/8/2002 "156" سداً بطاقة تخزينية "90،18644"م.م3 و تتوزع هذه السدود حسب الأحواض المائية على النحو التالي:

الجدول رقم ( 2)

 السياسات المائية في الجمهورية العربية السورية

إن السياسات المائية في الجمهورية العربية السورية تهدف إلى استثمار الموارد  المائية المتاحة لتلبية الاحتياجات المتنامية لأغراض الشرب والصناعة و الزراعة0

للوصول إلى هذه السياسة من خلال التنمية المستدامة التي تشمل الموارد المائية و مواجهة المشاكل الأساسية التي تقف حائلاً في وجه التطوير و الاستثمار الأفضل لهذه الموارد بحيث تحدد السياسة و التقنيات الملائمة للتنمية في سورية و بما يتلاءم و المعطيات البيئية و الظروف الاجتماعية و الاقتصادية فيها:

فإنه لا بد من  :

-  رفع درجة تنظيم الموارد المائية لبعض الأحواض المائية0

-    الاستمرار في ترشيد استهلاك المياه و تنمية القدرات البشرية0

-  ضبط زيادة المساحات المروية سنوياً0

-  الحد من حفر الآبار العشوائية0

-  منع تلويث المياه السطحية و الجوفية0

-  الاستمرار في إنشاء السدود0

-  الاستمرار في إنشاء الحفر و سدات نشر المياه في البادية السورية وبما يتناسب مع حمولة المواشي والمراعي في أسفل السدات0

-         تحويل طرق نقل المياه في مشاريع الري إلى أنابيب0

-  إعادة تأهيل و تطوير مشاريع الري القديمة.

-  الاستمرار في ضبط استثمار المياه الجوفية و تركيب العدادات على الآبار .

-  دراسة و تنفيذ جميع مشاريع الري و استصلاح الأراضي بطرق الري الحديثة .

-  حفر آبار لتأمين المياه للتجمعات السكانية الكبيرة في البادية 0

-  إنشاء مشاريع الري الجماعية على الآبار 0

-  تحديث شبكات مياه الشرب في المدن و التجمعات السكانية من قبل وزارة الإسكان و المرافق للتقليل من هدر شبكات مياه الشرب 0

-  استمرار التنسيق مع الوزارات المستثمرة للمياه و إعادة النظر في الخطة الزراعية و التراكيب المحصولية لها 0

-  الاستمرار في توسيع و تطوير استخدام المعلوماتية بما يخدم أعمال الوزارة 0

-  التوسع في استثمار الموارد المائية غير التقليدية 0

-  التعاون مع الجهات الموافقة عليها الدولة لدراسة اقتصادية استثمار و تحلية مياه البحر 0

-  وضع الخطط اللازمة لدرء الكوارث الطبيعة التي تؤثر على الموارد المائية 20 – 20 وتدريب و تأهيل الكوادر الفنية العاملة 0

-  تحديث دراسات الأحواض المائية و لا سيما المياه الجوفية العميقة 0

-  المتابعة لإصدار قانون التشريع المائي 0

-  تشجيع الفلاحين على استخدام أساليب الري الحديثة 0

-  التعاون مع الجهات المعنية باستبدال بعض المزروعات التي تحتاج إلى كمية كبيرة من المياه بكميات قليلة 0

-  تطوير البحث العلمي في الوزارة 0

-  تطبيق مبدأ التنمية المستدامة في الأحواض المائية 0

-  متابعة استكمال تنفيذ مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية 0

-  التعاون مع وزارة التربية لتضمين المناهج التربوية فصولاً وخاصة المناهج التي تبين أهمية المياه 0

-  العمل على تكوين و إنشاء جمعيات مستخدمي المياه لتقوم بتشغيل و صيانة و استثمار مشاريع الري

-  أتمتة مشاريع الري و استخدام أنظمة التحكم عن بعد 0

-  التنسيق مع البلديات لبناء محطات تنقية المياه المالحة لمنع تلوث المصادر المائية 0

إن هذه السياسة المائية قابلة للتعديل و التطوير بناءً على التطور الاقتصادي و الاجتماعي و السكاني في الجمهورية العربية السورية .